الشيخ أسامة جاد الرب

محدش عارف الدنيا مخبية إيه، ولا حد يتخيل إن “إمام جامع” في عز شبابه، يخرج من بيته عشان يأم الناس في صلاة العشاء، يرجع لبيته في “نعش” والناس هي اللي تصلي عليه
إيه اللي حصل؟
في حادثة بشعة هزت قرية الغربي بهجورة في نجع حمادي (قنا)، الشيخ أسامة جاد الرب محمود كان ماشي هو وأخوه “مصطفى” في أمان الله رايحين المسجد، فجأة طلع عليهم ابن خالتهم وبدون أي رحمة نزل فيهم طعن بال*س*ك*ي*ن وسابهم غارقين في دم*هم وهرب، والسبب بيقولوا “خلافات قديمة”
النتيجة اللي تكسر القلب:
• الشيخ أسامة: فاضت روحه لبارئها في الحال.. م*ا*ت بملابس الصلاة وهو في طريقه لبيت ربنا.
• أخوه مصطفى: بين إيدين ربنا في العناية المركزة، حالته خطر جدًا ومحتاج معجزة.
الشرطة قبضت على الم*تهم، بس الوجع اللي سابه في قلوب أهل القرية ميتوصفش.. شاب في مقتبل العمر بيضيع عشان غل وحقد، وأخوه بيصارع ال*م*و*ت
أمانة عليكم تدعوا للشيخ أسامة بالرحمة والمغفرة، ربنا يثبته عند السؤال ويجعل مثواه الجنة.. وتدعوا لأخوه “مصطفى” بالشفاء العجل ويرجع لأهله بالسلامة.
#نجع_حمادي #قنا #شهيد_المحراب #لا_حول_ولا_قوة_إلا_بالله
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.



